به گزارش «اخبار خودرو»، رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو در دی‌ماه سال گذشته نیز با افزایش دو برابری تعرفه واردات خودرو مصادف شد‌. این موضوع نیز افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال داشت. در فاز دوم، ترخیص خودرو با ضمانتنامه بانکی و اعتبارات خارجی، ممنوع و تعرفه مازاد برای واردات خودرو به‌نام تعرفه تجمعی در نظر گرفته شد. همه این عوامل منجر به افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی شد. اما ابتدای تیرماه سال جاری، تیر آخر توسط وزارت صمت به بازار خودروهای وارداتی، شلیک و واردات خودرو به‌همراه ١٤٠٠ قلم کالای دیگر، ممنوع اعلام شد. از آن زمان تاکنون بارها در مورد اشتباه بودن این تصمیم نوشته‌ایم و از ارتباط جدایی‌ناپذیر و تاثیر‌ خودروهای وارداتی بر خودروهای تولید داخل گفتیم. 
یادآوری کردیم که طی ١٣‌سال گذشته بازار خودروهای وارداتی به‌عنوان سوپاپ اطمینان بازار خودروهای تولید داخل عمل کرده است و ممنوع شدن واردات خودرو باعث افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بخش تولید داخل نیز خواهد شد؛ اتفاقاتی که همگی تحقق یافت و حال شاهد افزایش قیمت محصولات داخلی نیز هستیم. اما بعد از این اظهار‌نظر‌های کارشناسی و پس از دو ماه ممنوعیت واردات خودرو و به هرج‌و‌مرج کشیده‌شدن بازار، گویا وزارت صمت به اشتباه بودن تصمیم خود پی برده است و این روزها زمزمه آزاد شدن مشروط واردات خودرو را می‌شنویم. 
اما نکته تاسف‌بار این است که بازار و مشتریان نهایی یا مصرف‌کنندگان همواره باید هزینه آزمون و خطاهای تصمیمات غیر‌کارشناسی را بپردازند؛ سعی و خطایی که هزینه‌های هنگفت و سنگینی را بر صنعت و تجارت خودرو نیز تحمیل می‌کند‌.